به نقل از «فرارو»

اقتصاد در باتلاق سیاست؛ حرکت دارایی‌ها به پناهگاه

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۲۳۰۱

افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک در منطقه باعث شد که حرکت سرمایه به سمت دارایی امن تشدید شود. روز گذشته طلای جهانی از مرز ۲۴۰۰ دلار گذر کرد که نشان می‌دهد بازار‌ها چشم‌انداز مه‌آلودی از آینده کوتاه‌مدت اقتصاد دارند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تنظیم «روابط سیاسی» باید در خدمت بهبود «اقتصاد» باشد؛ به این معنا که روابط سیاسی در جهت بهبود روابط تجاری میان کشورها، مشارکت در زنجیره تامین تولید و انتقال تکنولوژی تنظیم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سوی مقابل، تنش‌ها، تحریم‌ها و ریسک‌های جنگ می‌تواند اقتصاد را در باتلاق فرو ببرد. برای حصول یک رشد اقتصادی رفاه‌ساز، باید چالش‌های سیاسی در بزنگاه‌ها را مدیریت کرد. نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد در یک جزیره جداگانه و فارغ از رویداد‌های سیاسی حرکت مثبت خود را ادامه دهد. تشدید ریسک‌های منطقه‌ای، خبر خوبی برای اقتصاد‌ها نخواهد بود و به همین دلیل، بسیاری از سیاستمداران به دنبال راهکار‌هایی برای اجتناب از برخورد‌های مستقیم و مدیریت تنش‌های سیاسی هستند.

یکی از سوالاتی که اهمیت آن اخیرا با افزایش تنش‌های سیاسی بیشتر شده، این است که ریسک‌های ژئوپلیتیک مانند درگیری‌های نظامی، انتخابات و چندقطبی شدن جوامع و بر هم ریختن نظم بین‌المللی چگونه بر اقتصاد جهانی تاثیر می‌گذارند؟

این موضوع برای اقتصاد ایران که سال‌هاست در سایه تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای قرار دارد اهمیت بیشتری نیز پیدا می‌کند، خصوصا که آثار آن در عملکرد اقتصادی یک دهه گذشته نمایان بوده است. اما در همین راستا می‌توان به جنگ اوکراین و درگیری در خاورمیانه نیز به عنوان نمونه‌هایی از چگونگی تاثیر تحولات ژئوپلیتیک بر عملکرد اقتصادی اشاره کرد. رویداد‌های ژئوپلیتیکی بر بازار‌های مالی، تجارت و قیمت کالا‌ها تاثیر می‌گذارند که منجر به عدم قطعیت بیشتر و افزایش احتمال وقوع رکود‌های اقتصادی می‌شود. نکته مهم دیگر این است که انتخابات و مخاطرات سیاسی می‌توانند پیامد‌های اقتصادی به دنبال داشته باشند. خصوصا با روی کار آمدن دولت‌هایی که با تصمیمات کوتاه‌مدت پوپولیستی، آسیب‌های بلندمدتی را به ثبات اقتصاد وارد می‌کنند.

کانال‌های اثرگذاری بر اقتصاد

می‌توان گفت ریسک‌های ژئوپلیتیک به طور قابل‌توجهی عملکرد اقتصادی را از طریق کانال‌های مختلف تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. نخست رویداد‌های ژئوپلیتیک مانند بی‌ثباتی سیاسی، درگیری و تروریسم تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر بازار‌های مالی می‌گذارند و به طور مستقیم می‌توانند منجر به کنترل سرمایه یا تحریم مالی شوند، درحالی‌که به طور غیرمستقیم باعث افزایش عدم قطعیت و نوسانات قیمت دارایی‌ها می‌شوند.

دوم اینکه تجارت به‌شدت تحت‌تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیک قرار می‌گیرد. این تنش‌ها می‌توانند منجر به اختلال در جریان‌های تجاری و زنجیره‌های تامین و تاثیر بر قیمت کالا‌ها و تولیدات صنعتی در سطح جهانی شوند. همچنین این عوامل می‌توانند در افزایش تورم، رشد اقتصادی کمتر و کاهش سطح رفاه در دوران تنش ژئوپلیتیک نقش داشته باشند. از سوی دیگر، امور سیاسی داخلی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی از طریق سیاست‌های مالی و تصمیمات استراتژیک ایفا می‌کنند.

برای مثال تصمیمات پوپولیستی خطراتی را برای ثبات بلندمدت و عملکرد اقتصادی ایجاد می‌کنند؛ چراکه این‌گونه دولت‌ها اغلب مزایای کوتاه‌مدت را بر ثبات اقتصادی در بلندمدت ارجح می‌دانند که این موضوع می‌تواند منجر به اختلالات تجاری، نوسانات بازار و آسیب به رشد اقتصادی شود.

علاوه بر این، عملکرد اقتصادی نیز می‌تواند بر سیاست از طریق تاثیرگذاری بر افکار عمومی، رفتار رای‌دهندگان و تعادل قدرت اثرگذار باشد؛ به این صورت که شاخص‌های مثبت اقتصادی به نفع احزاب فعلی و ماندگار شدن آن‌ها بوده، اما نتایج اقتصادی منفی می‌تواند منجر به نارضایتی و مشارکت بیشتر رای‌دهندگان در طول انتخابات شود؛ بنابراین به طور کلی می‌توان گفت تعامل بین ژئوپلیتیک و عملکرد اقتصادی پیچیده و پویاست.

چه ریسک‌هایی در انتظار جهان است؟

یک روش برای بررسی ریسک‌های ژئوپلیتیک، ارزیابی شاخص ریسک ژئوپلیتیک یا (GPR) است. مقادیر بالاتر این ریسک، نشان‌دهنده شدت بیشتر رخداد‌های نامطلوب و افزایش احتمال وقوع رویداد‌های منفی در آینده است. از لحاظ اقتصادی، مطالعات نشان می‌دهد که مقادیر این شاخص با افزایش قیمت نفت، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تورم بیشتر، فعالیت اقتصادی کمتر و کاهش تجارت مرتبط است.

به گزارش «اکونومیکس آبزرویتری»، ریسک‌های پیش روی جهان در سال ۲۰۲۴ را می‌توان انتخابات ایالات‌متحده، چندقطبی شدن جامعه این کشور و کاهش اعتماد مردم آن به نظام سیاسی، تشدید احتمالی درگیری‌ها مانند درگیری میان اسرائیل - حماس و جنگ روسیه - اوکراین و چالش‌های خاورمیانه نام برد. همچنین درگیری‌ها در دریای سرخ و وضعیت اوکراین خطرات بیشتری را برای بازار‌های جهانی ایجاد کرده و ثبات اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. ریسک‌های دیگر شامل ابزار‌های کنترل‌نشده هوش مصنوعی، افزایش حمایت از تولیدات داخلی و عدم رسیدگی به آسیب‌پذیری اقتصاد کلان هستند. در چنین شرایطی احتمال کاهش تولید ناخالص داخلی جهانی نیز کاهش خواهد یافت.

همچنین انتظار می‌رود انتخابات‌های گسترده‌ای که در سطح جهان برگزار می‌شوند، به ویژه در ایالات‌متحده، تاثیرات قابل‌توجهی بر مناظر سیاسی و اقتصادی داشته باشند. بازگشت رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، می‌تواند اقتصاد آمریکا را از طریق فشار بر ذخایر فدرال رزرو، سیاست‌های مالی غیرمتعارف و اعمال تعرفه بر کالا‌های وارداتی تحت‌تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، موضع او در مورد سیاست خارجی، به ویژه در مورد ناتو، ممکن است پویایی قدرت جهانی را تغییر دهد. همچنین صرف‌نظر از نتیجه انتخابات، نگرانی‌هایی در مورد افزایش ناکارآمدی نظام سیاسی آمریکا و کاهش اعتماد به نهاد‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد.

خطر تشدید تنش‌ها برای رشد اقتصادی

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که رشد اقتصادی زمانی به یک رشد رفاه‌ساز منجر خواهد شد که به صورت مداوم در طول زمان ادامه یابد. اما در این بین هر گونه ریسک سیاسی با افزایش نااطمینانی و شوک‌هایی که به اقتصاد وارد می‌کند، می‌تواند این مسیر را مختل کند. برای مثال در دهه ۹۰ در ایران که در آن شاهد وضع تحریم‌ها، جهش‌های نرخ ارز، افزایش تورم و وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصادی بودیم بار‌ها روند رشد اقتصادی مختل شد. همین موضوع باعث شده بسیاری این دهه را «دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران» بدانند.

از سوی دیگر، در سایه تهدیدات نظامی و ریسک‌های ژئوپلیتیک از دو مسیر به روند سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه که به عنوان اصلی‌ترین موتور رشد اقتصادی شناخته می‌شود، آسیب وارد خواهد شد. اولین موضوع کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به دلیل افزایش نااطمینانی یا وضع تحریم‌هایی که مبادلات اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و نااطمینانی را در یک کشور افزایش می‌دهند. دومین مسیر، افزایش فرار سرمایه‌های داخلی از کشور است که آن نیز به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی و تشدید نااطمینانی‌ها اتفاق خواهد افتاد.

آسیب سومی که به اقتصاد وارد می‌شود، در صورت تداوم تشدید ریسک‌های سیاسی است. در صورتی که جنگی اتفاق بیفتد، هزینه‌هایی که به اقتصاد وارد خواهد شد به‌شدت افزایش می‌یابد. نمونه این موضوع را می‌توان در مخاطراتی که اقتصاد روسیه و اوکراین پس از آغاز جنگ تجربه می‌کنند دنبال کرد؛ بنابراین سیاستگذار باید در نظر داشته باشد که تضمین هرگونه رشد اقتصادی پایدار و تحقق هدف‌گذاری‌های انجام‌شده در گرو بازگشت آرامش به فضای سیاسی و کاهش ریسک‌ها در این زمینه است.

به طور ساده، در زمان بروز تنش‌ها اقتصاد از کارکرد اصلی خود خارج می‌شود. از سوی دیگر، در صورت بروز جنگ، رشد هزینه‌ها، کاهش نیروی انسانی در بنگاه‌ها و فرار سرمایه اقتصاد را با تهدید روبه‌رو خواهند کرد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که در زمان تنش‌ها، ریسک بروز جنگ ممکن است به شکل نمایی رشد کرده و متناسب با رشد آن اقتصاد هر کشوری را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ بنابراین هر تلاشی برای کاهش تنش‌ها، می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد و هر حرکتی برای تشدید تنش‌ها، اقتصاد را در باتلاق فرو خواهد برد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد ایران تحریم اقتصاد جهانی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ریسک های ژئوپلیتیک عملکرد اقتصادی تحت تاثیر قرار رشد اقتصادی اقتصاد وارد بازار ها تحریم ها ریسک ها تنش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۲۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.